«مهدی کرامتی»، سرپرست دبیرخانه شورای راهبردی فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان با اشاره به تدوین قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها در سال 1389، اظهار کرد: در این قانون تمام آمال و آرزوهای ما ارتباط صنعت و دانشگاه و نگه داشتن نخبگان در شرکت‌های دانش بنیان بود و نتیجه 10 سال تلاش ما این شد که نزدیک به 10 هزار شرکت دانش بنیان ثبت و 300 هزار نفر در این شرکت‌ها مشغول به کار شدند و 400 هزار میلیارد تومان فروش محصولات و خدمات داشتند.

وی درخصوص الزامات اقتصاد دانش‌بنیان گفت: اقتصاد دانش‌بنیان به جز شرکت‌های دانش‌بنیان اضلاع دیگری مانند دولت‌های محلی، نهادهای حکومتی، وزارتخانه‌ها و ... دارد که همه این‌ها باید با هم درگیر شوند تا اقتصاد دانش‌بنیان شناخته شود.

کرامتی با اشاره به اینکه نتیجه توجه به اقتصاد دانش بنیان تدوین قانون جهش تولید دانش‌بنیان در سال 1401 بود، خاطرنشان کرد: در این قانون برای بخش‌های مختلفی مانند صنعت، استانداری‌ها و وزارتخانه‌ها وظایفی تعیین شده است.

سرپرست دبیرخانه شورای راهبردی فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان ادامه داد: 20 ماده این قانون تبدیل به 14 آیین نامه اجرایی و تعداد زیادی دستورالعمل و بخشنامه اجرایی شده است و دستگاه‌های مختلف را ملزم به اجرا می‌کند.

وی با اشاره به یکی از بندهای این قانون که در آن معادل هزینه انجام شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی اعطاء می شود، بیان کرد: در واقع هدف از قانون جهش تولید دانش بنیان این است که هم بخش صنعت شامل اعتبار یا تخفیف مالیاتی شود و هم دولت از تحقق اقتصاد دانش بنیان  در کشور سود ببرد.

کرامتی همچنین درخصوص بند «ت» ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان که با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش­ بنیان، اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی اعطاء شده و به همین میزان از مالیات قطعی ­شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سالهای بعد کسر می­شود، گفت: طبق قانون شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و شرکت‌هایی که سرمایه ثبتی آنان یک سی‌ام آخرین سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود اجرای این قانون شامل حال آنان می‌شوند.